خلا قانون جامع ملی فضا در کشور، لزوم ارائه لایحه از سوی دولت - وبلاگ هاپرسین

به گزارش وبلاگ هاپرسین، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آنالیز سرفصل های اصلی قانون ملی فضا در 10 کشور توسعه یافته و در حال توسعه با تاکید بر حقوق فضای ماورای جو، پرداخت.

در این گزارش آمده است: امروزه فناوری فضایی به عنوان بخشی از الزامات توسعه یافتگی در هر کشور به شمار می رود و همین امر به مرور سبب استقرار قوانین فضایی در سطوح ملی و بین المللی شده است. هدف از مطالعه حاضر دریافت رهیافت مشترک از مطالعه قوانین فضایی منتخب کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه به منظور بومی سازی قانون ملی فضایی در کشور است.

در گزارش حاضر پس از ارائه اجمالی اهمیت و ارکان قوانین ماورای جو، با مطالعه قوانین فضایی 10 کشور توسعه یافته و یا درحال توسعه سعی شده است الگوی مشترک سیاستگذاری آنها در قبال فناوری فضایی غیردفاعی مورد مطالعه و آنالیز قرار گیرد؛ به نحوی که بتوان با استفاده از آن اهم موارد ملزوم به منظور تدوین قانون ملی فضایی را قابل احصا کرد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: با آنالیز سیاستگذاری و قوانین فضایی بعضی کشورهای منتخب پیشرو در عرصه فناوری فضایی، به وضوح می توان کم رنگ شدن تمایل این کشورها به انحصار فعالیت های فضایی در بخش دولتی و در عین حال حرکت به سمت وسوی فراهم آوردن سازوکارهای قانونی با هدف ترغیب و ورود بخش خصوصی به حوزه فعالیت های فضایی را مشاهده کرد.

قانون ملی فضا اگرچه در همه کشورها با هدف تضمین همکاری های بین المللی و فعالیت های صلح آمیز به نحوی پیرو قوانین بین المللی است و تقریباً ساختار و مؤلفه های مشابهی در آنها وجود دارد، اما در عمل مشاهده می گردد که هر کشور به فراخور ملاحظات و منافع ملی خود نسبت به تدوین قانون ملی فضا اقدام نموده است.

این درحالی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به احکام مندرج در ماده (3) اساسنامه سازمان فضایی ایران، به صراحت به لزوم مشارکت بخش خصوصی در راستای توسعه فعالیت های فضایی تأکید شده است. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، ابهام در نحوه سازوکار قانونی تنظیم فعالیت های فضایی است که این امر خلأ و لزوم تدوین و تصویب یک قانون ملی فضایی جامع را در کشور بیش از پیش نمایان می سازد.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که در تدوین قانون ملی فضایی کشور باید به دو موضوع مهم توجه گردد؛ نخست، لزوم ایجاد سازوکار حمایتی، شفاف و رقابتی برای ورود و ترغیب بخش خصوصی در کنار ارتقای سازوکار صدور مجوز و نهادسازی و دوم، جامعیت حقوقی از منظر ملاحظات بین المللی.

اذا در صورت اهتمام دولت به ارائه لایحه قانون ملی فضا، نظارت بر رعایت الزامات این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، می تواند به ارتقای سازوکار و اثربخشی این قانون یاری کند.

جزئیات کامل این گزارش در این لینک قرار گرفته است.