عقب رفتن ساعت زندگی با عدم تغییر ساعت! - وبلاگ هاپرسین

به گزارش وبلاگ هاپرسین، زهرا نژادبهرام در اعتماد نوشت: بر اساس قانون مجلس در سال 1401 تغییر ساعت در تابستان که بنا به دلایل مختلف از جمله ذخیره کردن انرژی و بهره برداری بیشتر از طول ساعات روز در تابستان بود، همواره در فروردین هرسال یک ساعت به جلو کشیده می گردد و در شهریور هر سال یک ساعت به عقب متوقف می گردد.

براساس این قانون ساعت در سراسر کشور از شمال شرق تا جنوب غربی یکسان است و تغییر ساعت در تابستان صورت نمی گیرد! در سال 1401 به علت آنکه مصوبه با برنامه ها دولت همخوانی نداشت به اجرا در نیامد، اما در سال 1402 بنا بر همین قانون؛ کشور مجبور به عدم تغییر ساعت در تابستان شد! دولت برای چاره کار راهی نداشت به جز آنکه ساعت زندگی را یک ساعت به عقب ببرد! ساعت کار کارکنان دولت از خردادماه 6:30 صبح شد و سرانجام کار 13:30، اما چه بر سر ساعت زندگی آمد!

کارمندان که معمولا خانه های شان در دور از محل کار بود، می بایست در این تغییر هزینه های سنگینی اعم از کمبود امکانات برای نگهداری بچه ها، فشار روحی ناشی از کمبود حمل ونقل عمومی برای تردد، عدم بهره برداری بهینه از زمان کار به علت کمبود مراجعه کنندگان در آن ساعات از روز و فشار کاری در ساعات میانی از حدود 10 صبح تا یک بعدازظهر و.. را بدهند!

زندگی برای کارمندان و مراجعه کنندگان و خانواده های ایرانی با نوعی سختی ناشی از یک مصوبه بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور در تامین انرژی برای تابستان و ضرورت های عمومی برای اجرایی شدن این نوع مصوبات سخت و سخت تر شد و تصویری ناهماهنگ میان بخش اجرا و قانون گذاری ایجاد کرد!

در این میان توجه به نتیجه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح عدم تغییر ساعت کشور قابل تامل است: در جمع بندی این گزارش آمده با توجه به آنالیز کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به ویژه بر اندازه صرفه جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می گردد، کماکان این قانون (1) همانند سنوات گذشته اجرا گردد.

به علت توجیه پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه جویی انرژی و تنظیم فعالیت های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می گردد که این قانون کمافی السابق در کشور اجرا گردد و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی گردد (2).

این مهم در کنار دیدگاه های کارشناسان امور انرژی نیز قابل تامل است، آن ها معتقدند که بخش بزرگی از انرژی در تابستان در بخش سازمان های دولتی است در حالی که با تغییر ساعت این مهم قابل مدیریت است ضمن آنکه بستری متناسب برای بهره گیری از ظرفیت نور خورشید و کاهش استفاده از روشنایی در ساعات بیشتری از روز می گردد. (3)

ازاین رو به نظر می رسد قانون گذاری بدون توجه به مطالعات پیشین و ضرورت های تفاهم عمومی میان بخش های گوناگون اجرایی و قانون گذاری در کنار عنایت به مساله زندگی شهروندان بستری متفاوت ایجاد نموده است که ناگزیر برای برطرف بخش بزرگی از مسائل حادث شده هزینه این نوع قانون گذاری بر دوش شهروندان واقع گردد! و ساعت زندگی آن ها عقب کشیده شده است!

به راستی امر قانون گذاری که برگرفته از احتیاج و مطالبه است بدون در نظر گرفتن مطالعات و انجام امور پژوهشی و باز خورد گیری و نظرسنجی از شهروندان و دستگاه ها با سختی های اجرا و بلاتکلیفی روبه رو خواهد شد! ازاین رو توجه به طرح ها از یک سو و گگرددن عرصه برای صاحبنظران برای اعلام نظر راجع به آن ها و سنجش نظرات شهروندان امری حیاتی برای قانون گذاری است که به نظر می رسد اتاق ملت در نهاد قوه مقننه کمتر به آن توجه دارد!

ازاین رو در کوتاه مدت ضروری است که دولت با درخواست از مجلس و نهاد های بالادست از اجرای این قانون که منجر به به هم ریختگی شرایط خدمات رسانی و کار و زندگی شهروندان شده جلوگیری کند و در مرحله بعد با تکیه بر مطالعات و نظرات کارشناسان و عواقب و امتیازات این قانون راه حل متناسبی برای این مهم که احتمالا قانونی دیگر برای بازگشت به رویه گذشته در کشور است، بیندیشد!

امید است مسوولان اجرایی و قانون گذاری بر این مهم توجه کنند که مهم انجام کار درست است نه تاکید بر نوعی رفتار که منجر به بروز مسائل جدی در جامعه گردد اگر مسوولان با توجه به آثار این قانون متوجه تاثیرات بی شمار سخت آن در کشور هستند برترین راه توقف آن از سوی کنندگان و درخواست دولت بر این امر است!

1- یعنی قانون تغییر ساعت در نیمه اول سال

2-https: //www.tabnak.ir/fa/news/1109461/

3- https: //www.yjc.ir/fa/news/