فرمول محاسبه افزایش دستمزدها چیست؟ - وبلاگ هاپرسین

به گزارش وبلاگ هاپرسین، قصه طولانی معین دستمزد کارگران به سال 99 رسید چراکه جلسات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بدون رسیدن به هیچ نتیجه به فروردین سال جاری موکول شد و به این ترتیب کارگران و کارفرمایان را در معین دستمزد بلاتکلیف گذاشت.

به گزارش تجارت نیوز، ظاهرا پیشنهاد کننده کارفرمایان افزایش 200 هزار تومانی و پیشنهاد کننده کارگران افزایش 3/1 میلیون تومان برای مشخص حداقل دستمزد در سال 99 است، اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده احتمال تصمیم گیری افزایش 500 هزارتومانی دستمزد نیز وجود دارد. این در حالی است که آخرین آمار تورم در سال 99 اعلام شد و بر این اساس افزایش 35 درصدی در حداقل دستمزد کارگران باید اعمال گردد و حداقل دستمزد آنان را به دو میلیون و هشتصد هزار تومان برساند.

در اسفندماه سال 98 جلسات فشرده شورای عالی کار برگزار گردید، اما به دلیل وجود اختلاف میان کنندگان حاضر در این جلسات هیچ سناریویی برای مشخص دستمزد کارگران نوشته نشد درحالی که شورای عالی کانون کار در سنوات گذشته در انتها هر سال رقم افزایش دستمزد کارگران را به تصویب می رساند و از اول فروردین ماه سال بعد این افزایش را در حقوق کارگران اعمال می کرد، اما سال جاری این مشخص دستمزد مصوب نشد و این مسئله می تواند در بیمه و قرارداد آن ها مشکلاتی را به وجود بیاورد.

باید توجه داشت که با توجه به افزایش نرخ تورم طی سال های اخیر، حداقل معیشت کارگران درخطر جدی نهاده شد و در سال های گذشته حقوق کارگران همسو با نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این مسئله موجبات آب رفتن سفره های کارگران و کوچک تر شدن آن را فراهم نموده است. شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال قبل نیز شرایط را برای این قشر زحمتکش به مراتب سخت تر کرد، زیرا با توجه به عدم وجود امنیت شغلی و رکود و تعطیلی گسترده در مشاغل گوناگون، کارگران در صف اول آسیب پذیری نهاده شدند و بیشترین ضرر را از شرایط موجود می بینند.

فرامرز توفیقی، کننده کارگران در شورای عالی کار درباره عدم مشخص دستمزد کارگران در سال 99 می گوید: شورای عالی کار با حضور کنندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای مشخص افزایش دستمزد تصمیم گیری می نماید و تا زمانی که این کنندگان به اجماع نرسند هیچ قانونی را مصوب نمی کنند. هرچند که قانون این امکان را فراهم نموده است که چنانچه دو ضلع از سه ضلع به توافق برسند آن قانون مصوب گردد، ولی ما در شورای عالی کار سعی نموده ایم با اتفاق نظر و توافقی که در آن هر سه ضلع حاضر در شورا بیشترین رضایت را داشته باشند، مشخص دستمزد را تصویب کنیم.

وی ادامه می دهد: ما برای مشخص دستمزد سال 99 هم همین روال را ادامه می دهیم تا بر روی رقمی که بیشترین رضایت برای آن حاصل می گردد، توافق کنیم. به همین علت مشخص افزایش دستمزد سال 99 در اسفندماه مصوب نشد.

توفیقی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید می گوید: پیشنهادات مختلفی از سوی کنندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح شده است، اما ماده 41 قانون کار افزایش میزان دستمزد را بر اساس نرخ تورم اعلام نموده ولی با این اوصاف عظیم ترین کارفرما دولت است، زیرا بیشترین تعداد کارگران برای دولت مشغول به کار هستند و نظر دولت در این زمینه اهمیت دارد. از سوی دیگر متاسفانه برای مشخص دستمزد مؤلفه ای به نام توان بنگاه های مالی را در پرداخت دستمزد باید مدنظر قرار دهیم که جایی در ماده 41 قانون کار ندارد.

وی اظهار می نماید: ما به عنوان کننده کارگران در شورا به دنبال آن هستیم که مشخص دستمزد حول ماده 41 قانون کار صورت گیرد. این ماده قانونی صرفا به میزان نرخ تورم تاکید ندارد بلکه به سبد معیشت خانوار فارغ از هر قشر و جغرافیای خاص نیز توجه می نماید.

توفیقی درباره برآورد ها برای افزایش 2 میلیون و 800 هزار تومانی برای حداقل حقوق کارگران که این روزها از رسانه ها مطرح می گردد، بیان می نماید: وقتی دولت حداقل حقوق کارمندان را 2 میلیون و 800 هزار تومان مشخص می نماید نشان می دهد، دغدغه پرداخت این میزان دستمزد را دارد بنابراین ما هم به دنبال رساندن حداقل دستمزد کارگران به این مبلغ هستیم ولی باید این توافق میان کننده کارگران و کارفرمایان حاصل گردد.

کننده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعویق مشخص دستمزد و تاثیر آن در قرارداد کارگران و پرداخت حقوق آنان اظهار می نماید: افزایش دستمزدها از اول فروردین سال 99 لازم الاجراست و هر زمان مشخص دستمزد کارگران چه در فروردین و یا بعدازآن مصوب گردد، معوقات افزایش حقوق باید پرداخت گردد، بنابراین با اجرای این قانون حقوق کارگران تضییع نخواهد شد و کارفرمایان مکلف به پرداخت افزایش حقوق کارگران هستند.

توفیقی درباره شائبه فریز حقوق ها و عدم افزایش حقوق ها به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی می گوید: در هیچ جای قانون نیامده که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه در کشور مانند شیوع این بیماری از اجرای قانون می توان سرباز زد. ضمن اینکه آسیب پذیرترین قشر هر جامعه را کارگران تشکیل می دهند و اگر این مسئله را در کنار هم بگذاریم نمی توانیم از افزایش دستمزد کارگران چشم پوشی کنیم.

وی در انتها سخنانش می گوید: تقریبا سه پنجم جامعه ما را قشر کارگران تشکیل می دهند بنابراین بیان شائبه هایی مانند احتمال فریزکردن و عدم افزایش حقوق کارگران تا بازگشت اوضاع به شرایط عادی در حال حاضر هیچ پیامدی به جز مغشوش کردن ذهن آن ها و خانواده هایشان را نمی تواند به همراه داشته باشد.

منبع: روزنامه رسالت